ربيع الديمقراطية: أفق حركة عشرين فبراير.... مابعد خطاب 9 مارس signer maintenant

بعد انتصار روح التغيير في كل من تونس ومصر، أخذت هذه الروح في الانتشار تتاليا في الأقطار العربية والمغاربية، وكان تلقف واقعنا السياسي في المغرب لها، وبالأخص في البدايات، قبيل خروج شباب 20 فبراير، وقبل الخطاب الملكي، تلقفا صامتا ارتأى التحرك في الكواليس، والتركيز على مقولة "الاستثناء المغربي"، رغبة في ترتيب صورة الوضع السياسي، قصد خلق أرضية يمكن التحكم فيها، تحسبا لأي تحرك شبابي ممكن.

أما الأحزاب المؤثثة لواقعنا السياسي، فلم تقدم على أي مبادرة ممكنة، بل أكدوا من خلال حيادهم السلبي، ترسيخ نظرية الصمت والانتظار إلى جانب الإسهام في الترويج لمقولة "الاستثناء المغربي" وربما لاعتقاد قسري بأولوية البناء على مبادرات الدولة، من خلال الإجراءات التنفيسية للاحتقان التي تم الشروع فيها من خلال توظيف المعطلين وغير ذلك... ، وكذلك لاعتبارات عرفية ترتبط بأولوية المبادرة المخزنية دون أن يعنى ذلك انفصالا بين الطرفين. فالجسمان الأحزاب/الدولة مكون تتشابك مصالحه، وتنبني سلوكات أي طرف فيه على موقف الآخر، تحت سقف المصلحة الخاصة المشتركة عرفيا فيما بينهما، وتحت وقع فعل "التمخزن" الجامع لهما.

كل ذلك، كان محاولات أولية، وتحركا تكتيكيا لتفادي كل ما من شأنه أن يؤجج النفس التغيري في البلد، أو على الأقل تكسير حدته المتوقعة، أو التي من الممكن أن يؤول إليها. إلا أن المعادلة ستأخذ مسار آخر، تحت وقع اليقين التام بأن الحراك لن يكون إلا شبابيا، بعيدا كل البعد عن أي أفق انتظار مؤمل في الشبكة الحزبية الميتة لدينا، ليعلن مجموعة من الشباب عن يوم وطني للخروج. وهو يوم العشرين من فبراير متجاوزين بذلك محطة الانتظارية، والدخول في مرحلة ما بعد "العشرينية".

فما كان من الأحزاب إلا أن حافظت أمام المظهر الجديد على صورتها الأولى، دون أي حراك يذكر، وغير مستجيبة حتى لفرضيات التكتيك السياسي الاستراتيجي، الذي يمكن أن تعرب من خلاله عن موقف أو بيان ما، أو حتى مساندة معنوية لروح التغيير، قصد حفظ ما بقي من الهيبة وحسن النية، لكنها فضلت اللجوء في بعض من اتجاهاتها للصمت، إيمانا بسحرية هذا الموقف التقليدي. في حين أعلن البعض الآخر الرفض المباشر، جاعلا شبابه الحزبي يئن تحت السقف الذي لم يعد يستهوي طموح الشباب في الأمل بالغد الأفضل.

لقد انكسر وهم "الاستثناء المغربي" الذي استمرت الدولة والأحزاب في التبجح به، كما زالت حجب الصمت التي أطرت الموقف السياسي في المغرب، ليؤكد شباب العشرين أن لا استثناء هنالك، وليكن الاستثناء الحقيقي الممكن هو خروجنا لاختبار درجات هذا الاستثناء. إن مجرد الدعوة للخروج، خلقت الكثير من الارتباك داخل جل فعاليات المشهد الحزبي المغربي، وأخرجت النقاش حول مسار المملكة الشريفة إلى العلن وتقابل الآراء.

وقد خلق الشباب مبادراتهم ابتداء بالواقع الافتراضي، من خلال الموقع الاجتماعي )فايسبوك)، ومن خلال تحملهم المسؤولية الكاملة في البسط لهذه الدعوة، من خلال تمثيلية أريد لها أن تكون جامعة لكل الأطياف المغربية، مراعاة للحسابات المختلفة. وإن كان الطابع المؤكد عليه حيادها التام تجاه كل الأيديولوجيات، وانحصار تحركها في تحقق مطالبها التي جسدتها الأرضية الموحدة التي بإمكانها أن تشكل سقفا جامعا لكل الشباب المغربي الراغب في التغيير. وإن غلب الاتجاه اليساري على أطراف عدة داخل اللجنة، لكنها كانت في مستوى الالتزام بحيادها، باعتبار أن المرحلة تقتضي حساسية مفرطة تجاه أي اتجاه أو جسم سياسي معين، وهو ما نعتقد أولوية تأكيده اليوم، إن لم نقل قدسيته، باعتبار أن الفعل الشبابي لعشرين فبراير، إنما ملك جماعي لكل أبناء هذا الوطن، وهو مكسب تحقق بالائتلاف المعنوي والذي تجسد يوم العشرينية الأولى، والذي ينبغي له أن يتجدد باستمرار. كما استطاع شباب العشرين بعد خروجهم وتزامنا معه كذلك، إخراج نماذج المساندة الأولية، والتي ائتلفت في نسيج وطني معلن عنه، يضم بعض أحزاب اليسار المعروفة وجماعة العدل والإحسان وبعض المؤسسات الحقوقية، إلى جانب خلق مساندة أخرى أكبر تمثلت في استجابة شباب المغرب إليهم. والذين فتحوا أمام المغرب صفحة جديدة في تاريخه، تتمثل في فترة ما بعد العشرين من فبراير كعنوان لعهد جديد حقيقي.

تتبع الجميع تلك المحاولات المخزنية الكلاسيكية غير المعلن عن مصدرها وأهدافها، في التشويش على هذا الموعد سواء في الدعوة إليه، أو في من تبنى مبادرة هذه الدعوة من شباب، إلى غير ذلك من السلوكيات التي صاحبت حتى فعل الخروج يوم العشرينية الأولى، قصد خلق ذلك الالتباس لدى الشعب المغربي في ما يقع، وفي محاولة لتوجيه النقاش والفعل الشبابي والمجتمعي عموما. غير أن مراس الشعب المتوالم إزاء هذه السلوكيات قدم مناعة متوقعة ووعيا شعبيا ضمنيا، لا يزال يستطيع تركيب الصور، وتجاوز السيناريوهات الوهمية من خلال حدسه التاريخي وذاكرته التي لا تزال يعتمل في دواخلها الكثير من بقايا العهد السابق.

حاولت الداخلية أمام هذا الحدث أن تقدم تلك الصورة المركبة عن المغرب، من خلال تقديم الجهاز الأمني كأداة أصبحت تفكر قبل أن تقدم على أي فعل كان، لذلك لجمت قواها في العديد من المدن المغربية الكبرى يوم العشرين، بشكل بلغ حدود الإخلال بسلامة

المواطنين وحفظ ممتلكاتهم. لكنها ستأتي فيما يلي العشرينية الأولى لتقديم فعل آخر، يفتح في الأذهان مجال اشتغال الصورة الأخرى المعهودة عن جهاز الأمن، في سيناريو مركب جديد يجعل إمكان حدوث أي احتمال متوقعا، كما لا ينفي بالمقابل منح تلك الصورة الإيجابية أوليا عن محاولة التغيير الحاصلة في العقليات ـ صوريا ـ لدى الجهاز المخزني، وإن كانت هناك الكثير من الأسئلة والاستفهامات التي لا بد من جواب عنها، فيما يخص أعمال الشغب ومرتكبيها والاعتقالات المجانية والأحكام الجزافية التي ينبغي بالفعل الوقوف عندها مليا، لتجلي الصورة أكثر ولتأسيس التحرك العشريني المقبل وفق مقتضيات التفكيرالجدي فيها

. أما الأحزاب المؤثثة لواقعنا السياسي، فلم تقدم على أي مبادرة ممكنة، بل أكدوا من خلال حيادهم السلبي، ترسيخ نظرية الصمت والانتظار إلى جانب الإسهام في الترويج لمقولة "الاستثناء المغربي" وربما لاعتقاد قسري بأولوية البناء على مبادرات الدولة، من خلال الإجراءات التنفيسية للاحتقان التي تم الشروع فيها من خلال توظيف المعطلين وغير ذلك... ، وكذلك لاعتبارات عرفية ترتبط بأولوية المبادرة المخزنية دون أن يعنى ذلك انفصالا بين الطرفين. فالجسمان الأحزاب/الدولة مكون تتشابك مصالحه، وتنبني سلوكات أي طرف فيه على موقف الآخر، تحت سقف المصلحة الخاصة المشتركة عرفيا فيما بينهما، وتحت وقع فعل "التمخزن" الجامع لهما.

كل ذلك، كان محاولات أولية، وتحركا تكتيكيا لتفادي كل ما من شأنه أن يؤجج النفس التغيري في البلد، أو على الأقل تكسير حدته المتوقعة، أو التي من الممكن أن يؤول إليها. إلا أن المعادلة ستأخذ مسار آخر، تحت وقع اليقين التام بأن الحراك لن يكون إلا شبابيا، بعيدا كل البعد عن أي أفق انتظار مؤمل في الشبكة الحزبية الميتة لدينا، ليعلن مجموعة من الشباب عن يوم وطني للخروج. وهو يوم العشرين من فبراير متجاوزين بذلك محطة الانتظارية، والدخول في مرحلة ما بعد "العشرينية".

فما كان من الأحزاب إلا أن حافظت أمام المظهر الجديد على صورتها الأولى، دون أي حراك يذكر، وغير مستجيبة حتى لفرضيات التكتيك السياسي الاستراتيجي، الذي يمكن أن تعرب من خلاله عن موقف أو بيان ما، أو حتى مساندة معنوية لروح التغيير، قصد حفظ ما بقي من الهيبة وحسن النية، لكنها فضلت اللجوء في بعض من اتجاهاتها للصمت، إيمانا بسحرية هذا الموقف التقليدي. في حين أعلن البعض الآخر الرفض المباشر، جاعلا شبابه الحزبي يئن تحت السقف الذي لم يعد يستهوي طموح الشباب في الأمل بالغد الأفضل.

لقد انكسر وهم "الاستثناء المغربي" الذي استمرت الدولة والأحزاب في التبجح به، كما زالت حجب الصمت التي أطرت الموقف السياسي في المغرب، ليؤكد شباب العشرين أن لا استثناء هنالك، وليكن الاستثناء الحقيقي الممكن هو خروجنا لاختبار درجات هذا الاستثناء. إن مجرد الدعوة للخروج، خلقت الكثير من الارتباك داخل جل فعاليات المشهد الحزبي المغربي، وأخرجت النقاش حول مسار المملكة الشريفة إلى العلن وتقابل الآراء.

وقد خلق الشباب مبادراتهم ابتداء بالواقع الافتراضي، من خلال الموقع الاجتماعي (فايسبوك)، ومن خلال تحملهم المسؤولية الكاملة في البسط لهذه الدعوة، من خلال تمثيلية أريد لها أن تكون جامعة لكل الأطياف المغربية، مراعاة للحسابات المختلفة. وإن كان الطابع المؤكد عليه حيادها التام تجاه كل الأيديولوجيات، وانحصار تحركها في تحقق مطالبها التي جسدتها الأرضية الموحدة التي بإمكانها أن تشكل سقفا جامعا لكل الشباب المغربي الراغب في التغيير. وإن غلب الاتجاه اليساري على أطراف عدة داخل اللجنة، لكنها كانت في مستوى الالتزام بحيادها، باعتبار أن المرحلة تقتضي حساسية مفرطة تجاه أي اتجاه أو جسم سياسي معين، وهو ما نعتقد أولوية تأكيده اليوم، إن لم نقل قدسيته، باعتبار أن الفعل الشبابي لعشرين فبراير، إنما ملك جماعي لكل أبناء هذا الوطن، وهو مكسب تحقق بالائتلاف المعنوي والذي تجسد يوم العشرينية الأولى، والذي ينبغي له أن يتجدد باستمرار. كما استطاع شباب العشرين بعد خروجهم وتزامنا معه كذلك، إخراج نماذج المساندة الأولية، والتي ائتلفت في نسيج وطني معلن عنه، يضم بعض أحزاب اليسار المعروفة وجماعة العدل والإحسان وبعض المؤسسات الحقوقية، إلى جانب خلق مساندة أخرى أكبر تمثلت في استجابة شباب المغرب إليهم. والذين فتحوا أمام المغرب صفحة جديدة في تاريخه، تتمثل في فترة ما بعد العشرين من فبراير كعنوان لعهد جديد حقيقي.

تتبع الجميع تلك المحاولات المخزنية الكلاسيكية غير المعلن عن مصدرها وأهدافها، في التشويش على هذا الموعد سواء في الدعوة إليه، أو في من تبنى مبادرة هذه الدعوة من شباب، إلى غير ذلك من السلوكيات التي صاحبت حتى فعل الخروج يوم العشرينية الأولى، قصد خلق ذلك الالتباس لدى الشعب المغربي في ما يقع، وفي محاولة لتوجيه النقاش والفعل الشبابي والمجتمعي عموما. غير أن مراس الشعب المتوالم إزاء هذه السلوكيات قدم مناعة متوقعة ووعيا شعبيا ضمنيا، لا يزال يستطيع تركيب الصور، وتجاوز السيناريوهات الوهمية من خلال حدسه التاريخي وذاكرته التي لا تزال يعتمل في دواخلها الكثير من بقايا العهد السابق.

حاولت الداخلية أمام هذا الحدث أن تقدم تلك الصورة المركبة عن المغرب، من خلال تقديم الجهاز الأمني كأداة أصبحت تفكر قبل أن تقدم على أي فعل كان، لذلك لجمت قواها في العديد من المدن المغربية الكبرى يوم العشرين، بشكل بلغ حدود الإخلال بسلامة المواطنين وحفظ ممتلكاتهم. لكنها ستأتي فيما يلي العشرينية الأولى لتقديم فعل آخر، يفتح في الأذهان مجال اشتغال الصورة الأخرى المعهودة عن جهاز الأمن، في سيناريو مركب جديد يجعل إمكان حدوث أي احتمال متوقعا، كما لا ينفي بالمقابل منح تلك الصورة الإيجابية أوليا عن محاولة التغيير الحاصلة في العقليات ـ صوريا ـ لدى الجهاز المخزني، وإن كانت هناك الكثير من الأسئلة والاستفهامات التي لا بد من جواب عنها، فيما يخص أعمال الشغب ومرتكبيها والاعتقالات المجانية والأحكام الجزافية التي ينبغي بالفعل الوقوف عندها مليا، لتجلي الصورة أكثر ولتأسيس التحرك العشريني المقبل وفق مقتضيات التفكير الجدي فيها.

أمام هذا الحراك الشعبي، الذي يتعاظم زخمه في المغرب يوما بعد آخر، جاء الخطاب الملكي التاريخي، والذي قدم أفقا إصلاحيا تجاوز مساحات تفكير الأحزاب، وأعلن فعليا الدخول في مرحلة الإصلاح بتعديل دستوري تم وصفه بالشامل، حاول من خلاله التنبيه والتركيز على تجاوز وحرق الكثير من المراحل، التي من الممكن أن تجر الوضع في المغرب إلى ما هو غير متوقع حاليا، ولذلك قدم الخطاب وبذكاء نموذجا للتحرك السياسي من قبل المؤسسة الملكية، والذي لا يمكن أن نصنفه حاليا إلا في خانة الإصلاح والرغبة في التغيير، مع التحفظ على الكيفية التي سيتم بها، سواء من خلال اللجنة المقترحة أو تقرير الجهوية المتأخر الذي سيتم تنزيله.

وإيمانا منا بأن قدسية القيمة الإنسانية تقتضي منا احترام إنسانيتنا، في انفتاح دائم نحو الإنساني في بعده الكوني، بعيدا عن كل أشكال الانغلاق، وتعبيرا عن الإنسان في اندفاع إنسانيته الدائم نحو الانعتاق والتحرر والكرامة والحلم بالأفضل والأمثل. فإن التعبير عن إجابتنا لن يتجسد إلا من خلال الاستمرار في النزول خلال العشرينية المقبلة، إذ الحوار والتوافق ليس وليد مصدر واحد، إنما هو نتيجة الحوار والنقاش المتبادل بين المؤسسة الملكية من خلال الخطاب والشعب من خلال رد فعله وحراكه المجتمعي. وعبر كل وسائل التعبير الممكنة في احترام تام لهذا الحق الديمقراطي، دون تخوف أو قمع له حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مقتضيات الخطاب الملكي وأفقه، أو يؤسس لعقلية الطرف الواحد والهبات الممنوحة، والتي ستجعل من الخطاب مجرد ربح للوقت وتكتيكا لتجاوز المرحلة ليس إلا، فالمغرب ملك الجميع وإرادة التغيير "مؤسسة معنوية" يجب أن نسهم جميعا في بنائها.

بعد هذا التقديم الأولى يتوارد دون شك وبإلحاح مصدر هذه الورقة والجهة المتبنية لها، انتمائها و أهدافها. لكننا الموقعون على مقتضياتها نؤكد تحيزنا المقصود من أجل تحقيق المطالب العادلة التي أطرت روح شباب العشرين من فبراير، أي إعلان انتمائنا لهذا الجسم صراحة، بعد أن جسدنا ذلك بخروجنا في العشرينية الأولى، لكننا نعتقد أن مسار التغيير يقتضي في بلدنا الجرأة من قبل العديد من التوجهات لتجاوز ذواتها ومصالحها الضيقة، والتأسيس لتوافق وطني لشباب العشرين من فبراير من خلال خرجات تحليلية للواقع والظرفية الحرجة التي سنهم جميعا على تجاوزها، والدخول فعليا في نقاش مواز للتحرك الميداني، يؤسس لثقافة الحوار فيما بيننا والتفكير الجماعي، للإسهام في خلق فعل وطني تكون أرضية التوافق والاستجابة له، أكثر امتدادا ومردودية. ولذلك نود الإسهام بالملاحظات التالية، لا باعتبارها تجاوزا أو استفرادا بالرأي، وإنما تعبيرا عن وجهات نظر نقدية تؤسس للفعل النقدي الجماعي المؤتلف رغم اختلاف مكوناته، مع تأكيدنا على نفس المطالب الموحدة، ولعل أهم ملاحظاتنا كالتالي:

* التأكيد التام على الحياد والاستقلالية (بخصوص حركة 20 ) وإبعاد كل ما من شأنه التحسيس بخدمتها أي اتجاه ما، كيفما كانت أهدافه وتصوراته (على مستوى الشعار، الرمزيات والسيميائيات الإيديولوجية المعروفة...)، بل والانخراط في توسيع قاعدة هذا الاتجاه، لإزالة الشكوك التي لا تزال تراود الكثيرين حول هوية شباب العشرين من فبراير، من حيث الخلفيات المؤطرة للفعل لديهم، ونقصد – بالخصوص- المؤسسية منها سواء الحزبية ... وغيرها، حتى نتجاوز ما أمكن ذلك النقاش الشكلي حول أطراف الحركة ومرجعياتها، والذي يجعلنا دائما نبدأ من الصفر دون مراكمة، كما يجعل الفعل مصحوبا دائما بالتوجس والحيرة وعدم الانسجام التام.

* ضرورة تقديم العديد من الاتجاهات المساندة لحركة العشرين من فبراير – نقصد اللجنة الوطنية لدعم الحركة - موقفا واضحا تجاه الملكية وبالخصوص شكل النظام والدستور ...، حتى لا يتم توظيف دعمها في ضرب الحركة والتشهير بها تحت ذريعة توجيهها من أي اتجاه معين، أو خلق احتمال خدمتها لأجندة هذا الاتجاه أو ذاك. والدعوة الصريحة للإسهام من كل الجهات والاتجاهات المغربية للمساندة أو الانخراط في الحركة، في احترام وتقديم تام للمصلحة المشتركة في التغيير وتحرير الإنسان المغربي وتحقيق الديمقراطية فوق التراب المغربي.

* تأكيدنا على هوية نظام الحكم القائم وهو "الملكية" باعتبارها ضامنا للاستقرار والوحدة، مع توافقنا اللامشروط مع مطلب "الملكية البرلمانية" باعتبارها مطلبا ملحا، لم يعد مستساغا تجاهله أو المماطلة والمراوغة في الاستجابة له.

* رفضنا للشكل الذي انتهج في وضع اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، مما يوحي باستمرار عقلية "الدساتير الممنوحة" حسب جرعات الديمقراطية المبرمجة، لا المتولدة عن نقاش وطني وإرادة شعبية. لذلك فما لم تتم معاودة النظر في أعضائها، والاتجاه بها نحو تمثيلية وطنية لكفاءات وأطر وطنية، يمكن أن تحقق الإجماع كما أنها صادرة عن اختيارات الإرادة ـ الشبابية ـ اليوم، المطالبة بالتغيير. وإلا فإن الدستور سيشكل عائقا أمام التحول الديمقراطي دون شك في ذلك، ولهذا فلا بد من تقديم هذا المطلب كأولوية لا بد للدولة من أن تستجيب له حتى تضمن استمرار خطوات التغيير والسير قدما نحو تكريس الديمقراطية.

* ملاحظتنا لذلك الشح والإبداعية في الشعارات والرموز، إلى جانب توظيف البعض لتلك الرمزيات الأيديولوجية والحزبية –بقصد أو بغير قصد- والتي تشوش على الكثيرين في الاهتمام بالحركة والتعاطف والتجاوب معها، ولذلك نتسائل : ألا يملك المغرب تراثا يتكئ عليه، ويصنع عبره حداثته؟ أليس لدينا رموز وطنية علينا معرفتها، وتعريف العالم الواسع بها؟ . كما نسجل أن الوقفات المعلن عنها حسب التواريخ ينبغي ان توضع لها عناوين كبيرة كمطلب خاص بتلك الوقفة، أو مرحلة لابد من الحسم فيها، وعدم تجاوزها إلا بتحقيقها كمطلب، ونقصد مثلا تسمية الوقفات ( إقالة الحكومة، فصل السلطة عن الثروة، لا ديمقراطية بلا حرية ...ألخ).

* حتى لا نعود إلى سنوات الرصاص، وجب ألا نعوضها بسنوات النحاس. فالممارسات العنفية التي يمارسها النظام بقواته لا ينبغي أن تبرر تحت أي طائل بممارسات عنيفة أو استفزازية مقابلة، حتى على مستوى الرموز السيميائية والشعارات، وإنما المحافظة على والرموز والشعارات السلمية و الوطنية، وحفظ كرامتها. وسواء أخطأ من أخطأ، أو أصاب من أصاب فإننا نبقى رغم كل ذلك ابناء هذا الوطن، وابناء هذه المنطقة المتوسطية. لذا، فالحفاظ على اللُّحْمة الوطنية أولوية وأمر مهم، للحفاظ على الإصلاح من أن يُخْتَطَف

Signez La Pétition

Signe avec Facebook
O

Si vous possédez déjà un compte effectuez le login, sinon effectuez l'inscription et signez en saisissant les champs ci-dessous.
Votre e-mail et votre mot de passe seront les données de votre compte, vous pourrez ainsi signer d'autres pétitions après avoir effectué le login.

Vie privée dans les moteurs de recherche? Vous pouvez utiliser un pseudo:

Attention l'e-mail doit être correct afin de pouvoir valider votre signature, dans le cas contraire elle sera annulée.

Je confirme l'inscription et j'accepte Utilisation et limitations des services

Je confirme avoir lu la Politique de confidentialité

J'accepte le Traitement des données personnelles

Babillard

Qui a signé cette pétition a également vu ces campagnes:

Signez La Pétition

Signe avec Facebook
O

Si vous possédez déjà un compte effectuez le login

Commentaire

Je confirme l'inscription et j'accepte Utilisation et limitations des services

Je confirme avoir lu la Politique de confidentialité

J'accepte le Traitement des données personnelles

Objectif signatures
2 / 50000

Signatures Récentes

Informations

Ibrahim BOUHANChPar :
Politique et GouvernementIn:
Destinataire pétition:
Les Marocains

Partisans officiels de la pétition:
Des Marocains

Tags

20 février, 20 فبراير, constitution, maroc, réforme

Partager

Invitez les amis de votre rubrique

Codes Pour L'incorporation

URL direct

URL pour html

URL pour forum sans titre

URL pour forum avec titre

Widgets